والصحيح أن دعوى الإجماع غير صحيحة وفعل الخلفاء الراشدين وأكابر الصحابة مبطل لدعوى نسخها (١).
وقد سبق قول العلامة ابن القيم: (ومن قال: إن العقوبات المالية منسوخة وأطلق ذلك فقد غلط على مذاهب الأئمة نقلا واستدلالا، فأكثر هذه المسائل سائغ في مذهب أحمد وغيره وكثير منها سائغ عند مالك) (٢).
(١) انظر: تهذيب السنن لابن القيم ٢/ ١٩٤.
(٢) الطرق الحكمية ص٢٢٦
(٢) الطرق الحكمية ص٢٢٦
٦٩ / ٢٠٣