الجواب الثاني: أن هذا الحديث منسوخ: ذهب جماعة من الحنفية والشافعية إلى أن هذا الحديث منسوخ، ودليل النسخ عندهم هو إجماع الصحابة رضي الله عنهم على العمل بخلافه من غير نكير.
قال الحافظ ابن حجر (٣): (ومنها أنه منسوخ دل على نسخه إجماع الصحابة، ورد بأنه قال به بعض التابعين وهو قول الليث بن سعد أحد فقهاء الأمصار).
وقال العلامة ابن دقيق العيد (٤): (واختلف المخالفون لظاهر هذا الحديث في العذر عنه، فقال بعض مصنفي الشافعية: إنه منسوخ بعمل الصحابة بخلافه وهذا ضعيف جدا؛ لأنه يتعذر عليه إثبات
(١) إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام ٥/ ٣٨١.
(٢) ص ٢٤٧، ٢٤٦
(٣) فتح الباري ١٢/ ١٧٨
(٤) إحكام الأحكام ٤/ ٣٧٩
(٢) ص ٢٤٧، ٢٤٦
(٣) فتح الباري ١٢/ ١٧٨
(٤) إحكام الأحكام ٤/ ٣٧٩
٦٩ / ١٨٤