وقال القاضي وغيره: (المسألة محمولة على أن ذلك قدر يسير، ومثل ذلك لا يحرم، كالطراز والذيل، والجيب. كذا قالوا) (٣).
(١) الروضة ج ٢ ص ٢٦٤.
(٢) الآداب الشرعية ج ٢ ص ٣٤٣، ٣٤٤.
(٣) الفروع ج ١ ص ١٩٢، ١٩٣
(٢) الآداب الشرعية ج ٢ ص ٣٤٣، ٣٤٤.
(٣) الفروع ج ١ ص ١٩٢، ١٩٣
٦٨ / ٣٣٠