مما تقدم يتبين أن الحديث في قبول خلاف الظاهرية ما ادعي فيه الإجماع مقبول وأنه مانع من انعقاد الإجماع لأمور:
أ - منع صحة الإجماع شرعا، وعقلا في المسائل التي خالف فيها الظاهرية (١).
ب - وعلى فرض صحة الإجماع قبل خلافهم، فإنه يمنع من الوقوع؛ لأن الوقائع التي ادعي فيها خلاف الظاهرية للإجماع، إنما هو خلاف ظني (٢).
ج - أن إنكارهم للقياس لا يعني خروجهم من دائرة العلماء؛ لأنهم مجتهدون توفرت فيهم جميع أدوات الاجتهاد - ولم يذكر أحد من العلماء أن من شروط المجتهد أن يكون عاملا بالقياس في المسألة المجتهد فيها -، كما أنه يلزم من عدم الاعتداد بخلافهم عدم الاعتداد بخلاف منكري حديث الآحاد - مطلقا أو في وقائع معينة - ومنكري العمل بالحديث المرسل، ومن يرى نسخ القرآن بالسنة، ومنكري العموم، وغير ذلك من صور عدم العمل ببعض آحاد الأدلة المتفق
(١) وقد أطال ابن حزم في (الإحكام ٢/ ٤٩٤ - ٥٠٦) النفس في تقرير هذا الأصل، فيراجع.
(٢) قاله الذهبي في (السير ١٣/ ١٠٤)، والصنعاني في (العدة شرح إحكام الأحكام ١/ ١٤٠) وتقدم نقله.
(٢) قاله الذهبي في (السير ١٣/ ١٠٤)، والصنعاني في (العدة شرح إحكام الأحكام ١/ ١٤٠) وتقدم نقله.
٦٧ / ٣١٦