٢ - أن العلماء اتفقوا على أن التوبة واجبة على الفور، من جميع الذنوب، والمعاصي، سواء أكانت كبائر، أو صغائر.
٣ - أن العقوبة زواجر شرعية، عن ترك واجب، أو فعل محرم.
٤ - أن القاذف إذا حقق قذفه بشهود، أو بإقرار من المقذوف، أو لعان إن كان زوجا، فإنه لا يتعلق بقذفه جلد، ولا رد شهادة، ولا فسق.
٥ - أن العلماء اتفقوا على أن التوبة لا تسقط الجلد عن القاذف، بل يجلد التائب كالمصر.
٦ - أن العلماء اتفقوا على قبول شهادة القاذف، إذا شهد بعد التوبة، وقبل إقامة الحد عليه، واتفقوا على رد شهادته، إذا شهد بعد إقامة الحد عليه، وقبل التوبة.
٧ - أن القول الراجح رد شهادة القاذف، إذا شهد قبل الحد، والتوبة.
٨ - أن القول الراجح قبول شهادة القاذف، إذا شهد بعد إقامة الحد عليه، وبعد التوبة.
٦٦ / ٣٣٥