ونوقش:
بأن شهادة القاذف لو كانت تبطل بنفس القذف، لما كان تركه إقامة البينة على الزنا مبطلا لشهادته؛ لأنها قد بطلت قبل ذلك (٢).
وأجيب:
بأن بطلان شهادة القاذف معلق بشرطين لا بد من تحققهما جميعا
أحدهما: الرمي بالزنا
والآخر: عدم الإتيان بالشهود الذين يحقق هم قذفه
وهذان الشرطان متحققان بعد القذف حتى يأتي بأربعة شهداء.
٢ - أن رد شهادة القاذف يتعلق بفعله لا بفعل غيره، والقذف من فعله، والجلد من فعل غيره، فيجب أن يتعلق رد الشهادة بالقذف لا بالجلد (٣).
(١) الحاوي للماوردي (١٧/ ٢٥).
(٢) أحكام القرآن للجصاص (٣/ ٢٧٢).
(٣) الحاوي للماوردي (١٧/ ٢٥).
(٢) أحكام القرآن للجصاص (٣/ ٢٧٢).
(٣) الحاوي للماوردي (١٧/ ٢٥).
٦٦ / ٣١٨