٢ - أن القذف افتراء من القاذف على عبد من عباد الله، فلا يكون أعظم من الافتراء على الله تعالى، وهو الكفر، وذلك لا يوجب رد الشهادة على التأبيد، فإن الكافر إذا أسلم تقبل شهادته، فكذلك ما دونه وهو القذف لا يوجب رد الشهادة على التأبيد، فإذا تاب القاذف قبلت شهادته من باب أولى (٣).
ونوقش هذا الاستدلال:
بأن عقوبات الدنيا غير موضوعة على مقادير الإجرام، فإن القاذف بالكفر لا يجب عليه الحد، والقاذف بالزنا يجب عليه الحد، فغلظ أمر القذف من هذا الوجه بما لم يغلظ به أمر الكفر في أحكام الدنيا، وإن كانت عقوبة الكفر في الآخرة أعظم (٤).
(١) المبسوط للسرخسي (١٦/ ١٢٥، ١٢٦).
(٢) إعلام الموقعين (١/ ١٢٥).
(٣) المبسوط للسرخسي (١٦/ ١٢٦).
(٤) أحكام القرآن للجصاص (٣/ ٢٧٩).
(٢) إعلام الموقعين (١/ ١٢٥).
(٣) المبسوط للسرخسي (١٦/ ١٢٦).
(٤) أحكام القرآن للجصاص (٣/ ٢٧٩).
٦٦ / ٣٠٦