فالبنك هو الذي يبحث عن العملاء، ويغريهم بوضع أموالهم مقابل فائدة معينة، يطلقون عليها اسم نسبة من الربح، ويقولون: إن البنك لا يخسر في تعامله، وإذا خسر حقيقة فأمامه القضاء ليثبت ذلك، وعندها قد يخسر المودع جزءا من رأس ماله.
وهذه الشبهة على قوتها في الظاهر، فهي متهالكة في الحقيقة لأن ذلك الأعرابي في الجاهلية عندما يأخذ بالربا، قد يشتري عقارا أو أنعاما، وقد يكسب في ذلك أكثر من النسبة الربوية، وهذه مسألة لا تخفى على أحد. فتحريم الربا إنما هو تحريم لنظام مالي قائم على هذه الأصول الفاسدة (٢)، والبديل عن ذلك هو قيام شركات الاستثمار الإسلامية التي نجحت نجاحا متميزا، حتى تدخلت فيها الأنظمة وأفشلتها وفق نصائح غربية مفضوحة، بدعوى أن الذي يملك الاقتصاد يملك الحكم.
والكفار يريدون الاستئثار بالمال والقوة، ليبقى المسلمون تحت أيديهم ورهن قراراتهم.
(١) سورة البقرة الآية ٢٧٥
(٢) انظر كتاب (التدابير المالية الواقية من الربا) للدكتور / فضل إلهي ظهير.
(٢) انظر كتاب (التدابير المالية الواقية من الربا) للدكتور / فضل إلهي ظهير.
٦٦ / ٢٤٣