أصحهما: لا يصح لعدم القدرة على التسليم.
والثاني: يصح بشرط أن يقبض مشتري الدين الدين ممن هو عليه وأن يقبض بائع الدين العوض في المجلس فإن تفرقا قبل قبض أحدهما بطل العقد. ولو كان له دين على إنسان ولآخر مثله على ذلك الإنسان فباع أحدهما ما له عليه بما لصاحبه له لم يصح سواء اتفق الجنس لنهيه ﷺ عن بيع الكالئ بالكالئ هذا آخر كلام الرافعي. (قلت): قد صحح المصنف هنا وفي التنبيه جواز بيع الدين لغير من هو عليه وصحح الرافعي في الشرح والمحرر أنه لا يجوز.
٧ / ٩٤