ومعلوم أن في شرعنا من السعة والتيسير ما جعله صالحا لكل زمان ومكان، بل وللإنس والجان لأن الرسول - ﷺ - بعث للثقلين الإنس والجن.
لكن هذه السعة ليست مطلقه يتعلق بها كل متعلق، بل شرع الله محدود بحدود، لا يجوز تعديها، يقول الله سبحانه وتعالى: ﴿وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ﴾ (٢) ويقول النبي - ﷺ - «إن الله حد حدودا فلا تعتدوها، وفرض فرائض فلا تضيعوها». . . . .
وعائشة - رضي الله عنها - تخبر عن النبي - ﷺ - «بأنه ما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما، فإن كان إثما كان أبعد الناس منه (٣)» متفق عليه.
ومعلوم أن غسل الميت كما سيأتي - إن شاء الله - مشروع بالسنة القولية والفعليه والإجماع، فلو كان ما ذكره الكاتب خيرا لما تركه
(١) سورة الأعراف الآية ١٥٧
(٢) سورة النساء الآية ١٤
(٣) صحيح البخاري المناقب (٣٥٦٠)، صحيح مسلم الفضائل (٢٣٢٧)، سنن أبو داود الأدب (٤٧٨٥)، مسند أحمد بن حنبل (٦/ ١٣٠)، موطأ مالك الجامع (١٦٧١).
(٢) سورة النساء الآية ١٤
(٣) صحيح البخاري المناقب (٣٥٦٠)، صحيح مسلم الفضائل (٢٣٢٧)، سنن أبو داود الأدب (٤٧٨٥)، مسند أحمد بن حنبل (٦/ ١٣٠)، موطأ مالك الجامع (١٦٧١).
٦٦ / ١٢