وأما تثويب القراءة أو الطواف لوالديه أو لغيرهما من المسلمين فهذا محل خلاف بين العلماء، والأفضل والأحوط تركه لعدم الدليل عليه، والعبادات توقيفية لا يفعل منها إلا ما جاء به الشرع، لقول النبي ﷺ: «من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد (٣)». . متفق على صحته، وفي رواية أخرى: «من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد (٤)». خرجه مسلم في الصحيح. والله ولي التوفيق.
(١) رواه البخاري في (الأذان) باب ما يتخير من الدعاء بعد التشهد برقم (٨٣٥).
(٢) رواه مسلم في (الصلاة) باب التشهد في الصلاة برقم (٤٠٢).
(٣) رواه البخاري في (الصلح) باب إذا اصطلحوا على صلح جور برقم (٢٦٩٧) ومسلم في (الأقضية) باب نقض الأحكام الباطلة ورد محدثات الأمور برقم (١٧١٨).
(٤) رواه البخاري معلقا في باب النجش، ومسلم في (الأقضية) باب نقض الأحكام الباطلة ورد محدثات الأمور برقم (١٧١٨).
(٢) رواه مسلم في (الصلاة) باب التشهد في الصلاة برقم (٤٠٢).
(٣) رواه البخاري في (الصلح) باب إذا اصطلحوا على صلح جور برقم (٢٦٩٧) ومسلم في (الأقضية) باب نقض الأحكام الباطلة ورد محدثات الأمور برقم (١٧١٨).
(٤) رواه البخاري معلقا في باب النجش، ومسلم في (الأقضية) باب نقض الأحكام الباطلة ورد محدثات الأمور برقم (١٧١٨).
٦٣ / ٥٤