وذلك أن تحريم الحلال على وجهين:
الأول: اعتقاد ثبوت حكم التحريم فيه، وهو كاعتقاد ثبوت حكم التحليل في الحرام، وهذا محظور يوجب الكفر، فلا يمكن صدوره من النبي ﷺ أصلا.
الثاني: الامتناع من الحلال مطلقا أو مؤكدا باليمين مع اعتقاد حله، وهذا مباح صرف، وحلال محض، وما وقع منه ﷺ كان من هذا النوع، فإذا أراد الحنث فيه والعود إليه كفر كفارة يمين، وإنما عاتبه الله تعالى عليه رفقا به وتنويها بقدره وإجلالا لمنصبه عليه الصلاة والسلام، أن يراعي مرضاة أزواجه بما يشق عليه جريا على ما ألف من لطف الله تعالى به؛ لرفعة منزلته وسمو مكانته عنده جل وعلا.
وفي ندائه ﷺ بـ ﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ﴾ (١) في مفتتح العتاب من حسن التلطف به والتنويه بشأنه ما لا يخفى، ونظير
(١) سورة التحريم الآية ١
٦١ / ٢٣٠