أما اختصار الحديث فالأكثرون على جوازه بشرط أن يكون الذي يختصره عالما، لأن العالم لا ينقص من الحديث إلا ما لا تعلق له بما يبقيه منه، بحيث لا تختلف الدلالة، ولا يختل البيان، حتى يكون المذكور والمحذوف بمنزلة خبرين، أو يدل ما ذكره على ما حذفه، بخلاف الجاهل، فإنه قد ينقص ما له تعلق كترك الاستثناء)
٥٩ / ٣٤٧