وفي التعليق الثاني والثالث فصل الشيخ - رحمه الله - في مسألة من يجوز له التقليد ممن يحرم عليه (٢) وفي الرابع حث على الدليل، وعظم السنة وعد مساواتها بالإجماع تسامحا أو تحريفا كما أورده المصنف (٣) رحمه الله.
وفي التعليق الخامس لما سوى المصنف بين التقليد والاتباع والاستفتاء وعدها خلافا في عبارة، علق الشيخ رحمه الله بقوله: «ليس هذا مجرد اختلاف في العبارة والاصطلاح بل الاختلاف بين حقائق ومدلولات تلك العبارات يتبعه اختلاف في حكم بعضها واتفاق على حكم بعض آخر» (٤).
وفي مسائل الاجتهاد فصل الشيخ الكلام فيها بقول نفيس
(١) تعليق رقم ١، ٤/ ٢٢١ منه.
(٢) تعليق رقم ٢، ٣، ٤/ ٢١١ من الإحكام.
(٣) ٤/ ٢١١، وانظر: تعليق رقم ٤.
(٤) تعليق رقم ٥، ٤/ ٢٢١.
(٢) تعليق رقم ٢، ٣، ٤/ ٢١١ من الإحكام.
(٣) ٤/ ٢١١، وانظر: تعليق رقم ٤.
(٤) تعليق رقم ٥، ٤/ ٢٢١.
٥٨ / ٣٣٢