وفي نموذج آخر لما أجاب الآمدي إجابة عقلية محضة على اعتراض ورد في الاحتجاج بالتواتر (٢)، علق الشيخ - رحمه الله - بقوله:»هذا الجواب لا يصلح ضابطا ولا مقنع فيه للخصم، بل يفتح باب الفوضى والتطاول على النصوص وردها بدعوى عدم العلم بها «(٣) وفي موضع آخر عند الاحتجاج بخبر الواحد واعتراض الآمدي على من قال بحجيته (٤)، علق الشيخ - رحمه الله - بقوله:»والنصوص تشهد لمن قال بأن خبر الواحد حجة في إثبات أصول الشريعة وفروعها «(٥).
وفي المبحث نفسه رد الآمدي قبول أخبار الآحاد، وأجاب عن أدلة المحتجين به بأن المكلفين إنما يقبلون ما يخبرهم به الآحاد من جهة عقولهم (٦)، علق الشيخ - رحمه الله - بقوله:»هذا غير صحيح. . فالحجة إنما قامت بالأدلة النقلية، وإلا كانوا مكلفين بذلك قبل ورود الشرع أو بلوغه لمجرد الأدلة العقلية " (٧).
(١) تعليق رقم ١، ١/ ٢٨٣، ٢٨٤ من الأحكام. (٢) ٢/ ٢٨ منه.
(٢) ٢/ ٢٨ منه.
(٣) تعليق رقم ٣، ٢/ ٢٨ منه.
(٤) ٢/ ٦٣ منه.
(٥) تعليق رقم ٣، ٢/ ٦٣ منه.
(٦) ٢/ ٦٤ من الإحكام.
(٧) تعليق رقم ١، ٢/ ٦٤ منه.
(٢) ٢/ ٢٨ منه.
(٣) تعليق رقم ٣، ٢/ ٢٨ منه.
(٤) ٢/ ٦٣ منه.
(٥) تعليق رقم ٣، ٢/ ٦٣ منه.
(٦) ٢/ ٦٤ من الإحكام.
(٧) تعليق رقم ١، ٢/ ٦٤ منه.
٥٨ / ٣١٦