الثاني: واستدلوا بآثار عن الصحابة والتابعين في ذلك: كابن عمر، والزهري، والحسن.
الرأي المختار:
الذي أختاره ما ذهب إليه أصحاب القول الثاني وهو: أنه لا يجزئ عنهما غيرهما، لا فريضة ولا راتبة. وذلك لما يلي:
١ - أنها صلاة شرعت للطواف، فلم يجزئ عنها غيرها، كالسنة
(١) انظر: المبسوط ٤/ ٤٧، المغني ٥/ ٢٣٣.
٥٨ / ٢٢١