وقال الحاكم: «صحيح على شرط مسلم». ووافقه الذهبي.
وقال أحمد محمد شاكر (١) بعدما ذكر كلام ابن حجر الآنف الذكر وبعدما ذكر شواهد لهذا الحديث: «ومجموع هذه الروايات تؤيد تصحيح الترمذي والحاكم والذهبي للحديث» اهـ.
الثاني: على افتراض عدم صحة الحديث فإن مدار الحكم الناتج عن هذا الحديث لا يعتمد على هذا الحديث وحده، فهناك حديث أبي سعيد الخدري المتقدم، وهو صحيح.
الدليل الثالث: عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه أن رسول الله ﷺ قال: «إذا صلى أحدكم فلم يدر كم صلى ثلاثا أو أربعا، فليركع ركعة يحسن ركوعها وسجودها، ثم يسجد سجدتين (٢)».
ونوقش هذا الحديث: بأن الصحيح وقفه على ابن عمر، فرفعه غير صحيح. قال ابن عبد البر (٣): "لا يصح رفع هذا الحديث - والله أعلم - لأن مالكا رواه عن عمر بن محمد، عن
(١) في تعليقه على سنن الترمذي ١/ ٢٤٦.
(٢) أخرجه الحاكم في المستدرك في كتاب الصلاة، باب السهو في الصلاة ١/ ٢٦٠، ٢٦١، وابن عبد البر في التمهيد ٥/ ٣٨، ٣٩، ومالك في الموطأ موقوفا في كتاب الصلاة، باب إتمام المصلي ما ذكر إذا شك في صلاته ١/ ٩٥.
(٣) في التمهيد ٥/ ٣٩.
(٢) أخرجه الحاكم في المستدرك في كتاب الصلاة، باب السهو في الصلاة ١/ ٢٦٠، ٢٦١، وابن عبد البر في التمهيد ٥/ ٣٨، ٣٩، ومالك في الموطأ موقوفا في كتاب الصلاة، باب إتمام المصلي ما ذكر إذا شك في صلاته ١/ ٩٥.
(٣) في التمهيد ٥/ ٣٩.
٥٧ / ٢٦٢