ومن ذلك: «أن صفوان بن أمية كان نائما على رداء له في مسجد النبي ﷺ، فجاء لص فسرقه، فأخذه فأتى به النبي ﷺ فأمر بقطع يده، فقال صفوان: يا رسول الله، لم أرد هذا، ردائي عليه صدقة، فقال رسول الله ﷺ: «فهلا قبل أن تأتيني به (٢)».
فهذه الأحاديث تدل على جواز العفو في السرقة قبل رفع الجريمة إلى القضاء، كما تدل على عدم تأثيره بعد رفعها إلى الإمام، وهذا هو الحكم بالنسبة للشفاعة، فهي جائزة قبل رفعها إلى الإمام ومذمومة بعد الرفع، يدل عليه الذي سبق ذكره، ويدل عليه حديث المخزومية أيضا التي سرقت، وشفع المسلمون فيها أسامة بن زيد لدى الرسول ﷺ، فغضب الرسول ﷺ، وقال: «أتشفع في حد من حدود الله؟ ثم خطب وقال:»يا أيها الناس، إنما ضل من قبلكم أنهم كانوا إذا سرق الشريف تركوه، وإذا سرق
(١) كتاب الحدود، باب ترك الشفاعة للسارق إذا بلغ السلطان ص ٦٠٠.
(٢) سنن ابن ماجه ٢/ ٨٦٥، سنن النسائي ٨/ ٦٨، مستدرك الحاكم ٤/ ٩٥، وقال الحاكم: «صحيح الإسناد ولم يخرجاه» ووافقه الذهبي. وصححه الألباني في إرواء الغليل ٧/ ٣٤٥.
(٢) سنن ابن ماجه ٢/ ٨٦٥، سنن النسائي ٨/ ٦٨، مستدرك الحاكم ٤/ ٩٥، وقال الحاكم: «صحيح الإسناد ولم يخرجاه» ووافقه الذهبي. وصححه الألباني في إرواء الغليل ٧/ ٣٤٥.
٥٦ / ٢٢٤