وجنب وغيرهما. وكذا قالته أم سلمة رضي الله عنها.وذكر ابن أبي شيبة عن ابن أبي ليلى، وسئل عن رجل سرق من الكعبة، فقال: ليس عليه قطع.ويقال: الظاهر جواز قسمة الكسوة العتيقة؛ إذ بقاؤها تعريض لفسادها، بخلاف النقدين (١).(١) عمدة القاري ٥/ ٢٣٦ - ٢٣٨. ٥٦ / ٣٦