مع القدرة عليها وأن الحائض لا يصح طوافها هو الذي تؤيده الأدلة الشرعية.والحمد لله في الأولى والآخرة. وصلى الله وسلم على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين. ٥٥ / ٢٢٢