مجلة البحوث الإسلامية — الصفحة ٢٤٦٧٦
ثم أشار إلى مسألة مقاربة، وهي: إذا كان اللفظ له حقيقة لغة وشرعا فلأيهما يحمل فقال:»خطاب الشرع إذا ورد بلفظ له حقيقة في اللغة، وحقيقة في الشرع: كالوضوء، والصلاة، والزكاة، والصوم، والحج، ونحوها، فإنه يجب حمل ذلك على عرف الشرع عند أكثر العلماء. وقال أبو حنيفة: يحمل على اللغوي إلا أن يدل دليل على إرادة الشرعي. قال: لأن الشرعي مجاز، والكلام لحقيقته حتى يدل دليل على المجاز. وأجيب: بأنه بالنسبة إلى الشرع حقيقة، وإلى اللغة مجاز، فذلك دليل عليه لا له. وقيل: وهو ظاهر كلام أحمد رحمه الله إنه مجمل. وأشار إلى أن بيان المجمل يحصل بالفعل عند جمهور العلماء فقال (١): «البيان يحصل بالفعل على الصحيح، وعليه معظم العلماء، والمراد فعل النبي ﷺ وخالف في ذلك شرذمة قليلون. دليل المعظم- كما قال ابن الحاجب وغيره-: أنه ﷺ بين الصلاة والحج بالفعل، وقال: «صلوا كما رأيتموني أصلي (٢)». وقال: «خذوا عني مناسككم (٣)». . .، لا يقال: إن الذي وقع به البيان قول. وهو قوله:»صلوا «و»خذوا «؛ لأنا نقول: إنما دل القول على أن فعله بيان، لا أن نفس القول وقع بيانا».
وقال صاحب أضواء البيان (٤): "إن فعله ﷺ في الطواف من الوضوء له، ومن هيئته التي أتى به عليها، كلها بيان تفصيل لما أجمل في قوله تعالى: ﴿وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ﴾ (٥)
(١) انظر: المرجع السابق ٣/ ٤٤٢، ٤٤٣.
(٢) صحيح البخاري الأذان (٦٣١)، صحيح مسلم المساجد ومواضع الصلاة (٦٧٤)، سنن النسائي الأذان (٦٣٥)، سنن أبو داود الصلاة (٨٤٢)، مسند أحمد بن حنبل (٥/ ٥٣).
(٣) سنن النسائي مناسك الحج (٣٠٦٢).
(٤) انظر: أضواء البيان ٥/ ٢٠٣، ٢٠٤
(٥) سورة الحج الآية ٢٩
٥٥ / ٢١٠