الثاني: وقالوا: إن الأصل براءة الذمة. وعدم وجوب الطهارة إلا بالدليل ولا دليل صريح صحيح على وجوبها (١).(١) سيأتي مزيد تفصيل لأدلة هذا القول وحججه عند الحديث على مناقشة أدلة الجمهور. ٥٥ / ١٨٤