الخامس: وقالوا: إنها عبادة متعلقة بالبيت، فكانت الطهارة شرطا لها كالصلاة (٢).
السادس: وقالوا: إن كل من لا يصح منه فعل الصلاة، لا يصح منه فعل الطواف، كالمحدث إذا كان مقيما بمكة (٣).
٢ - واستدل أصحاب القول الثاني- القائلون بوجوب الطهارة- بما يلي:
الأول: بقوله تعالى: ﴿وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ﴾ (٤).
وجه الاستدلال منها:
أن الله أمر بالطواف مطلقا عن شرط الطهارة، ولا يجوز تقييد مطلق الكتاب، بخبر الواحد (٥). قال البابرتي في شرحه:
(١) صحيح البخاري الحج (١٥٦١)، صحيح مسلم الحج (١٢١١)، مسند أحمد بن حنبل (٦/ ٢٦٦).
(٢) انظر: المغني ٥/ ٢٢٣، المنتقى ٢/ ٢٩٠
(٣) انظر الحاوي ٤/ ١٤٥
(٤) سورة الحج الآية ٢٩
(٥) انظر: بدائع الصنائع ٢/ ١٢٩
(٢) انظر: المغني ٥/ ٢٢٣، المنتقى ٢/ ٢٩٠
(٣) انظر الحاوي ٤/ ١٤٥
(٤) سورة الحج الآية ٢٩
(٥) انظر: بدائع الصنائع ٢/ ١٢٩
٥٥ / ١٨٠