مجلة البحوث الإسلامية — الصفحة ٢٤٦٣٨

الشرعية إنما تدل على عدم وجوبها فيه، وليس في الشريعة ما يدل على وجوب الطهارة الصغرى فيه ".

٥٥ ‏/ ١٧٥