(١) قال الزبيدي الماتريدي: إن الشرع إنما ثبت بالعقل. . .، فلو أتى الشرع بما يكذبه العقل وهو شاهده لبطل الشرع والعقل معا. إذا تقرر هذا فنقول: كل لفظ يرد في الشرع. . . وهو مخالف للعقل. . . إما أن يتواتر أو ينقل آحادا، والآحاد إن كان نصا لا يحتمل التأويل قطعنا بافتراء ناقله أو سهوه أو غلطه، وإن كان ظاهرا فظاهره غير مراد، وإن كان متواترا فلا يتصور أن يكون نصا لا يحتمل التأويل، بل لا بد وأن يكون ظاهرا. . .
(٢) قال الرازي الأشعري: اعلم أن الدلائل القطعية العقلية إذا قامت على ثبوت شيء ثم وجدنا أدلة نقلية يشعر ظاهرها بخلاف ذلك، فهناك لا يخلو الحال من أحد أمور أربعة:
(أ) إما أن يصدق مقتضى العقل والنقل فيلزم تصديق النقيضين، وهو محال.
(ب) وإما أن يبطل فيلزم تكذيب النقيضين، وهو محال.
(ج) وإما أن يصدق الظواهر النقلية ويكذب الظواهر العقلية،
٥٥ / ١٤٦