(التاسع) أنه - ﷺ - نهى عن الجمع بين المرأة وعمتها، وبينها وبين خالتها، وقال: «إنكم إذا فعلتم ذلك قطعتم أرحامكم». حتى ولو رضيت المرأة أن تنكح عليها أختها، كما رضيت بذلك أم حبيبة لما طلبت من النبي - ﷺ - أن يتزوج أختها درة، لم يجز ذلك، وإن زعمتا أنهما لا يتباغضان بذلك؛ لأن الطباع تتغير، فيكون ذريعة إلى فعل المحرم من القطيعة، وكذلك حرم نكاح أكثر من أربع؛ لأن الزيادة على ذلك ذريعة إلى الجور بينهن في القسم، وإن زعم أن العلة إفضاء ذلك إلى كثرة المؤونة المفضية إلى أكل الحرام من مال اليتامى وغيرهن، وقد بين العلة الأولى بقوله تعالى: ﴿ذَلِكَ أَدْنَى أَلَّا تَعُولُوا﴾ (٤)، وهذا نص في اعتبار الذريعة.
(العاشر) أن الله سبحانه حرم خطبة المعتدة صريحا حتى حرم ذلك في عدة الوفاة، وإن كان المرجع في انقضائها ليس هو إلى المرأة، فإن إباحته الخطبة قد يجر إلى ما هو أكبر من ذلك.
(١) سنن أبو داود الصلاة (٦٥٢).
(٢) صحيح مسلم الصيام (١١٣٤)، سنن أبو داود الصوم (٢٤٤٥)، مسند أحمد بن حنبل (١/ ٢٣٦).
(٣) سنن الترمذي الاستئذان والآداب (٢٦٩٥).
(٤) سورة النساء الآية ٣
(٢) صحيح مسلم الصيام (١١٣٤)، سنن أبو داود الصوم (٢٤٤٥)، مسند أحمد بن حنبل (١/ ٢٣٦).
(٣) سنن الترمذي الاستئذان والآداب (٢٦٩٥).
(٤) سورة النساء الآية ٣
٥٥ / ٢٧