٤ - أن شرط البراءة من العيب يخالف ما يقتضيه العقد من الرد بالعيب، فيفسد العقد (٢). .
مناقشة هذا الدليل:
يناقش بأنه لا مخالفة، لأن الرد حق من حقوق المشتري، وقد أسقطه برضاه دون غش وتدليس من البائع، فيسقط، كسائر الحقوق.
أدلة أصحاب القول الثاني:
ما سبق في المسألة الأولى من قضية عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما - مع عثمان بن عفان - رضي الله عنه - (٣). . حيث شرط ابن عمر البراءة وأمضى عثمان البيع.
قال صاحب المهذب: «لحديث عثمان - رضي الله عنه - فإنه أمضى البيع» (٤). وقال صاحب المغني: «لأن ابن عمر باع بشرط البراءة، فأجمعوا على صحته، ولم ينكره منكر» (٥).
(١) تقدم تخريجه في مناقشة أدلة أصحاب القول الأول من المسألة الأولى
(٢) ينظر: تكملة المجموع للسبكي ١٢/ ٣٧١
(٣) تقدم ذكرها وتخريجها في أدلة أصحاب القول الأول
(٤) ينظر: المهذب ١/ ٢٩٥
(٥) ينظر: المغني ١/ ٢٦٥، ومثله قال في الكافي ٢/ ٩٤
(٢) ينظر: تكملة المجموع للسبكي ١٢/ ٣٧١
(٣) تقدم ذكرها وتخريجها في أدلة أصحاب القول الأول
(٤) ينظر: المهذب ١/ ٢٩٥
(٥) ينظر: المغني ١/ ٢٦٥، ومثله قال في الكافي ٢/ ٩٤
٥٢ / ٣٢٨