يجاب عنه بأن الأصل جواز الاشتراط لهذا الحديث، ولا يلزم لصحة اشتراط الشرط أن يكون منصوصا عليه من الله ورسوله ﷺ بل الذي يلزم ألا يكون مخالفا لما جاء عن الله ورسوله ﷺ كما جاء في بعض روايات الحديث «إلا شرطا أحل حراما، أو حرم حلالا (١)».
وأما «كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل (٢)» فمعناه كل شرط خالف كتاب الله فهو باطل، قال ابن عمر، أو عمر: «كل شرط خالف كتاب الله فهو باطل» (٣).
جاء في فتح الباري: «وهنا أراد تفسير قوله: (ليس في كتاب الله) وأن المراد به ما خالف كتاب الله» (٤).
ولم يرد عن الله ورسوله ﷺ ما يدل على عدم جواز شرط البراءة من العيب إلا إذا كان البائع قد علم به فكتمه لما فيه من الغش والتدليس.
ثانيا: الآثار عن الصحابةرضي الله عنهم-:
١ - ما روي عن عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما- أنه باع غلاما له بثمانمائة درهم، وباعه بالبراءة، فقال الذي ابتاعه
(١) سنن الترمذي الأحكام (١٣٥٢)، سنن ابن ماجه الأحكام (٢٣٥٣).
(٢) صحيح البخاري البيوع (٢١٦٨)، صحيح مسلم العتق (١٥٠٤)، سنن أبو داود العتق (٣٩٢٩)، موطأ مالك العتق والولاء (١٥١٩).
(٣) أخرجه البخاري في صحيحه في كتاب الشروط- باب المكاتب وما يحل من الشروط التي تخالف كتاب الله ٣/ ١٨٤.
(٤) ينظر: فتح الباري ٥/ ١٨٨، ٣٥٣، وذكره شيخ الإسلام ابن تيمية كما جاء في مجموع فتاواه ٢٩/ ٣٤٧.
(٢) صحيح البخاري البيوع (٢١٦٨)، صحيح مسلم العتق (١٥٠٤)، سنن أبو داود العتق (٣٩٢٩)، موطأ مالك العتق والولاء (١٥١٩).
(٣) أخرجه البخاري في صحيحه في كتاب الشروط- باب المكاتب وما يحل من الشروط التي تخالف كتاب الله ٣/ ١٨٤.
(٤) ينظر: فتح الباري ٥/ ١٨٨، ٣٥٣، وذكره شيخ الإسلام ابن تيمية كما جاء في مجموع فتاواه ٢٩/ ٣٤٧.
٥٢ / ٢٩٥