وفي أخرى له بمعناه، والأول أتم، ولم يذكر «بسعر يومها».
وأخرج النسائي نحوا من هذه الروايات.
وله في أخرى: «أنه كان لا يرى بأسا في قبض الدراهم من الدنانير، والدنانير من الدراهم» (٢).
واقتضاء الذهب من الفضة أو العكس عن أثمان السلعة هو في الحقيقة بيع ما لم يقبض، فدل جوازه على أن المقصود بيع ما لم يقبض ما يراد ببيعه الربح؛ لما روي من النهي عن ربح ما لم
(١) أبو داود- مختصر ومعالم السنن باب اقتضاء الذهب من الورق- (٥/ ٢٥) - رقم الحديث (٣٢١٦) - تحقيق محمد حامد الفقي- مطبعة السنة المحمدية، والبيهقي- البيوع- باب اقتضاء الذهب من الورق (٥/ ٢٨٤).
(٢) النسائي- باب بيع الفضة بالذهب وبيع الذهب بالفضة (٧/ ٢٨١).
(٢) النسائي- باب بيع الفضة بالذهب وبيع الذهب بالفضة (٧/ ٢٨١).
٥٢ / ٢٤٩