مجلة البحوث الإسلامية

عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما، أنه قال: «سئل رسول الله ﷺ عن وقت الصلوات، فقال:. . . فذكر الحديث بطوله، وفيه: ووقت صلاة المغرب إذا غابت الشمس، ما لم يسقط الشفق (١)»، ولما روى مسلم أيضا من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه عن النبي ﷺ أنه «أتاه سائل يسأله عن مواقيت الصلاة، فلم يرد عليه شيئا. . . ثم ذكر الحديث بطوله، وفيه أنه ﷺ أمر أن تقام صلاة المغرب في اليوم الأول حين وقعت الشمس، وأنه ﷺ أخر المغرب في اليوم التالي حتى كان عند سقوط الشفق، فلما أصبح ﷺ دعا السائل، فقال:»الوقت بين هذين (٢)»، ففي هذين الحديثين دلالة على أن تأخير المغرب إلى ما قبل غياب الشفق جائز، وليس بمحرم.
وقد أجاب الإمام النووي عن دليلهم هذا بقوله: «وأما قولهم: يؤدي إلى تأخير المغرب، فهذا خيال منابذ للسنة، فلا يلتفت إليه، ومع هذا فهو زمن يسير، لا تتأخر به الصلاة عن أول وقتها» (٣).
الدليل الثالث: ما رواه إبراهيم النخعي رحمه الله قال: «لم يصل أبو بكر، ولا عمر، ولا عثمان الركعتين قبل المغرب».
(١) صحيح مسلم مع شرحه للنووي كتاب المساجد ومواضع الصلاة باب أوقات الصلوات الخمس ٥/ ١١٣.
(٢) صحيح مسلم، كتاب المساجد ومواضع الصلاة باب أوقات الصلوات الخمس ٥/ ١١٤، ١١٦.
(٣) شرح صحيح مسلم كتاب صلاة المسافرين باب استحباب ركعتين قبل صلاة المغرب ٦/ ١٢٤.
٥٢ ‏/ ١٧٩