مجلة البحوث الإسلامية — الصفحة ٢٣٠٥٣

عما جاء في السنة، فسأل الناس، فأخبر أن رسول الله ﷺ قضى لها بالسدس، فقضى لها بالسدس (١)» رضي الله عنه وأرضاه. وهكذا «عمر رضي الله عنه لما أشكل عليه حكم إملاص المرأة: (وهو خروج الجنين ميتا بالجناية على أمه) ما حكمه؟ توقف حتى سأل الناس، فشهد عنده محمد بن مسلمة والمغيرة بن شعبة بأن النبي ﷺ قضى فيه بغرة عبد أو أمة (٢)»، فقضى بذلك. ولما أشكل على عثمان حكم المعتدة من الوفاة، هل تكون في بيت زوجها أو تنتقل إلى أهلها؟ فشهدت عنده «فريعة بنت مالك الخدرية أخت أبي سعيد أن رسول الله ﷺ أمرها أن تعتد في بيت زوجها (٣)»، فقضى بذلك عثمان رضي الله عنه وأرضاه. ولما سمع علي رضي الله عنه عثمان في بعض حجاته ينهى عن المتعة ويأمر بإفراد الحج، أحرم علي رضي الله عنه بالحج والعمرة جميعا وقال: لا أدع سنة رسول الله ﷺ بقول أحد من الناس. ولما سمع ابن عباس بعض الناس ينكر عليه الفتوى بالمتعة ويحتج عليه بقول أبي بكر وعمر أنهما يريان إفراد الحج، قال: «يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء، أقول: قال رسول الله ﷺ، وتقولون: قال أبو بكر وعمر». ولما ذكر لأحمد رحمه الله جماعة يتركون الحديث ويذهبون إلى رأي سفيان الثوري ويسألونه عما لديه وعما يقول، تعجب، وقال: عجبت لقوم عرفوا الإسناد وصحته - يعني عن رسول الله ﷺ - يذهبون إلى رأي سفيان، والله سبحانه وتعالى يقول: ﴿فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾ (٤)

(١) سنن الترمذي الفرائض (٢١٠١)، سنن أبو داود الفرائض (٢٨٩٤)، سنن ابن ماجه الفرائض (٢٧٢٤)، موطأ مالك الفرائض (١٠٩٨).
(٢) صحيح البخاري الديات (٦٩٠٦)، صحيح مسلم القسامة والمحاربين والقصاص والديات (١٦٨٣)، سنن النسائي القسامة (٤٨٢٢)، سنن أبو داود الديات (٤٥٧٠)، سنن ابن ماجه الديات (٢٦٤٠)، مسند أحمد بن حنبل (٤/ ٢٤٤)، سنن الدارمي كتاب المقدمة (٦٤٢).
(٣) سنن الترمذي الطلاق (١٢٠٤)، سنن النسائي الطلاق (٣٥٣٢)، سنن أبو داود الطلاق (٢٣٠٠)، سنن ابن ماجه الطلاق (٢٠٣١)، مسند أحمد بن حنبل (٦/ ٤٢١)، موطأ مالك الطلاق (١٢٥٤)، سنن الدارمي الطلاق (٢٢٨٧).
(٤) سورة النور الآية ٦٣

٥٢ ‏/ ١٨