وقال الحارثي: وهذا تخصيص بمن يرث من الأقارب في حال دون حال، وتفضيل لبعض على بعض، ولو وقف على أقاربه لما قالوا فيه بهذا التخصيص والتفضيل، وكذا لو وقف على أولاده أو أولاد زيد لا يفضل فيه الذكر على الأنثى، وقد قالوا هنا: إنما ينتقل إلى الأقارب وقفا. انتهى.
فظاهر كلامه أنه مال إلى عدم المفاضلة وما هو ببعيد، قاله صاحب الإنصاف، قال في الفائق: وعنه في أقاربه ذكرهم وأنثاهم بالسوية، ويختص به الوارث. انتهى.
١١ - ومنها أيضا (٣) قوله: (وكذا إذا وقف على من يجوز) الوقف عليه كأولاده (ثم على من لا يجوز، أو وقفه وسكت) فإنه يصرف إلى ورثة الواقف نسبا حين الانقراض.
(١) سنن الترمذي الزكاة (٦٥٨)، سنن النسائي الزكاة (٢٥٨٢)، سنن ابن ماجه الزكاة (١٨٤٤)، مسند أحمد بن حنبل (٤/ ٢١٤)، سنن الدارمي الزكاة (١٦٨٠).
(٢) صحيح البخاري الوصايا (٢٧٤٢)، صحيح مسلم الوصية (١٦٢٨)، سنن الترمذي الوصايا (٢١١٦)، سنن النسائي الوصايا (٣٦٢٨)، سنن أبو داود الوصايا (٢٨٦٤)، مسند أحمد بن حنبل (١/ ١٧٦)، موطأ مالك الأقضية (١٤٩٥)، سنن الدارمي الوصايا (٣١٩٦).
(٣) حاشية المقنع (٢/ ٣١٦).
(٢) صحيح البخاري الوصايا (٢٧٤٢)، صحيح مسلم الوصية (١٦٢٨)، سنن الترمذي الوصايا (٢١١٦)، سنن النسائي الوصايا (٣٦٢٨)، سنن أبو داود الوصايا (٢٨٦٤)، مسند أحمد بن حنبل (١/ ١٧٦)، موطأ مالك الأقضية (١٤٩٥)، سنن الدارمي الوصايا (٣١٩٦).
(٣) حاشية المقنع (٢/ ٣١٦).
٥١ / ٨٠