وفي البحر: والحاصل أن عند أبي يوسف في التأبيد روايتين: في رواية: لا بد منه، وذكره ليس بشرط، وفي رواية: ليس بشرط. ويفرع على روايتين ما لو وقف على إنسان بعينه، أو عليه وعلى أولاده، أو على قرابته وهم يحصون، أو على أمهات أولاده فمات الموقوف عليه، فعلى الأول: يعود إلى ورثة الواقف، وعليه الفتوى، كما في الفتح وغيره، وعلى الثاني: يصرف إلى الفقراء وإن لم يسمهم، وهذا الصحيح عنده. واختلفوا في حد ما لا يحصى: روي عن محمد عشرة، وعن أبي يوسف مائة، وهو المأخوذ عند البعض، وقيل: أربعون، وقيل ثمانون. والفتوى أنه يفوض إلى رأي الحاكم.
٢ - قال إبراهيم الحلبي ومحمد علاء الدين الحصكفي (١):
(١) ملتقى الأبحر وشرحه الدر (١/ ٧٤٢)
٥١ / ٢٠