مجلة البحوث الإسلامية — الصفحة ٢٢٤٧٥

الحديث المطلق على المقيد، وذلك دليل على التفريق بين الجاهل والناسي وبين العالم والعامد.
قال الأثرم: سمعت أبا عبد الله يسأل عن رجل حلق قبل أن يذبح؟ فقال: إن كان جاهلا، فليس عليه، فأما التعمد فلا؛ لأن النبي ﷺ سأله الرجل، فقال: لم أشعر. قيل لأبي عبد الله: سفيان بن عيينة لا يقول: لم أشعر. فقال: نعم، ولكن مالكا والناس عن الزهري: لم أشعر (١). .
الرأي المختار:
الذي أختاره هو ما ذهب إليه أصحاب القول الأول: أن الأولى ترتيب أعمال يوم النحر كما فعلها رسول الله ﷺ بأن يرمي، ثم ينحر، ثم يحلق، ثم يطوف، اتباعا للسنة، وخروجا من الخلاف، لكن لو قدم الإفاضة على أعمال ذلك اليوم فلا شيء عليه، لما يلي:
١ - أن حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قد تضمن السؤال عن أربعة أشياء، ومنها تقديم الإفاضة على الرمي. وفي كلها يقول ﷺ: «لا حرج (٢)». ونفي الحرج مع عدم الإخبار بوجوب شيء آخر دليل على نفي الإثم، وغيره كوجوب الدم، أو الإعادة؛ إذ لو كان شيئا من

(١) انظر: المغني ٥/ ٣٢٢
(٢) صحيح البخاري الحج (١٧٢١)، صحيح مسلم الحج (١٣٠٧)، سنن النسائي مناسك الحج (٣٠٦٧)، سنن أبو داود المناسك (١٩٨٣)، سنن ابن ماجه المناسك (٣٠٥٠)، مسند أحمد بن حنبل (١/ ٢٩١).

٥٠ ‏/ ٢٦٩