فالعمل الواحد يكون فعله مستحبا تارة، وتركه تارة، باعتبار ما يترجح من مصلحة فعله وتركه، بحسب الأدلة الشرعية، والمسلم قد يترك المستحب إذا كان في فعله فساد راجح على مصلحته، كما ترك النبي ﷺ بناء البيت على قواعد إبراهيم، وقال لعائشة: «لولا أن قومك حديثو عهد بالجاهلية لنقضت الكعبة، ولألصقتها بالأرض ولجعلت لها بابين، بابا يدخل الناس منه، وبابا يخرجون منه (١)». والحديث في الصحيحين. فترك النبي ﷺ هذا الأمر الذي كان عنده أفضل الأمرين للمعارض الراجح، وهو حدثان عهد قريش بالإسلام؛ لما في ذلك من التنفير لهم، فكانت المفسدة راجحة على المصلحة.
(١) صحيح مسلم الحج (١٣٣٣)، سنن الترمذي الحج (٨٧٥)، سنن النسائي مناسك الحج (٢٩٠٣)، سنن ابن ماجه المناسك (٢٩٥٥)، سنن الدارمي المناسك (١٨٦٩).
٥٠ / ٤٠