٢ - أن النفس المعصومة في حكم شريعة الإسلام، هي كل مسلم، وكل من بينه وبين المسلمين أمان كما قال الله تعالى: ﴿وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا﴾ (١) وقال سبحانه في حق الذمي الذي له ذمة في حكم قتل الخطأ: ﴿وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ﴾ (٢). فإذا كان الذمي الذي له أمان إذا قتل خطأ فيه الدية والكفارة، فكيف إذا قتل عمدا، فإن الجريمة تكون أعظم، والإثم يكون أكبر، وقد صح عن رسول الله - ﷺ - أنه قال: «من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة (٣)». فلا يجوز التعرض لمستأمن بأذى فضلا عن قتله في مثل هذه الجريمة الكبيرة النكراء، وهذا وعيد شديد لمن قتل معاهدا، وأنه كبيرة من الكبائر المتوعد عليها بعدم دخول القاتل الجنة، نعوذ بالله من الخذلان.
(١) سورة النساء الآية ٩٣
(٢) سورة النساء الآية ٩٢
(٣) رواه البخاري في الجزية والموادعة برقم ٣١٦٦.
(٢) سورة النساء الآية ٩٢
(٣) رواه البخاري في الجزية والموادعة برقم ٣١٦٦.
٤٧ / ٣٦٨