وفي رواية عن طاوس أن أبا الصهباء قال لابن عباس: هات من هناتك، ألم يكن طلاق الثلاث على عهد رسول الله - ﷺ - وأبي بكر واحدة، قال: قد كان ذلك، فلما كان في عهد عمر تتابع الناس في الطلاق فأجازه عليهم (٢).
يقول ابن تيمية: فلما كان زمن عمر حدث من بعضهم ذنوب أوجبت اجتهاد الإمام في نوع من التشديد عليهم؛ كمنعهم من متعة الحج، وكإيقاع الثلاث إذا قالوها بكلمة، وكتغليظ العقوبة في الخمر (٣).
وخلاصة ما مضى: فإنه لا يحل للمحتسب الإنكار على قول في مسألة خلافية مشتهرة وحمل الناس على غيره إلا إن كان الأخذ بالقول أو الفعل المخالف يؤول إلى مفسدة محظورة، أو إماتة سنة معلومة، أو معصية يتحقق بها إثم. والله أعلم.
(١) أخرجه أحمد ومسلم / نيل الأوطار، ج ٦ ص ٢٥٨.
(٢) أخرجها مسلم / نيل الأوطار ج ٦ ص ٢٥٨.
(٣) مجموع فتاوى ابن تيمية، ج ١٤ ص ١٥٨.
(٢) أخرجها مسلم / نيل الأوطار ج ٦ ص ٢٥٨.
(٣) مجموع فتاوى ابن تيمية، ج ١٤ ص ١٥٨.
٤٧ / ٢٧١