ويقول ابن تيمية: (نعم من خالف الكتاب المستبين، والسنة المستفيضة، أو ما أجمع عليه سلف الأمة خلافا لا يعذر فيه فهذا يعامل بما يعامل به أهل البدع) (٢).
وقال ابن رجب: والمنكر الذي يجب عليه إنكاره ما كان مجمعا عليه (٣).
وقال ابن القيم: فإذا كان القول يخالف سنة أو إجماعا شائعا وجب إنكاره اتفاقا (٤).
قال الشنقيطي: واعلم أنه لا يحكم على الأمر بأنه منكر إلا إذا قام على ذلك دليل من كتاب الله تعالى أو سنة نبيه - ﷺ - أو إجماع المسلمين (٥).
يقول الشاطبي: إن زلة العالم لا يصح اعتمادها من جهة ولا الأخذ بها تقليدا له؛ وذلك لأنها موضوعة على المخالفة
(١) انظر الموافقات للشاطبي، ج ٤ ص ٢١٧.
(٢) مجموع فتاوى ابن تيمية، ٤/ ١٧٢.
(٣) انظر جامع العلوم والحكم، ص ٢٨٤، انظر شرح النووي على صحيح مسلم، ج ٢ ص ٢٣.
(٤) إعلام الموقعين، ٣/ ٢٨٨.
(٥) انظر أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن، ج ٢ ص ١٧٤.
(٢) مجموع فتاوى ابن تيمية، ٤/ ١٧٢.
(٣) انظر جامع العلوم والحكم، ص ٢٨٤، انظر شرح النووي على صحيح مسلم، ج ٢ ص ٢٣.
(٤) إعلام الموقعين، ٣/ ٢٨٨.
(٥) انظر أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن، ج ٢ ص ١٧٤.
٤٧ / ٢٤١