حكى الخطابي في مسألة شراب البتع (٢) عن بعض الناس "أنه قال: إن الناس لما اختلفوا في الأشربة وأجمعوا على تحريم العنب واختلفوا فيما سواه حرمنا ما اجتمعوا على تحريمه وأبحنا ما سواه.
وقال: وهذا خطأ فاحش، وقد أمر الله المتنازعين أن يردوا ما تنازعوا فيه إلى الله ورسوله.
وقال: ولو لزم ما ذهب إليه هذا القائل للزم مثله في الربا والصرف ونكاح المتعة؛ لأن الأمة قد اختلفت فيها.
قال: وليس الاختلاف حجة، وبيان السنة حجة على المختلفين من الأولين والآخرين.
قال الشاطبي: والقائل بهذا راجع إلى أن يتبع ما يشتهيه، أو يجعل القول الموافق حجة له ويدرأ بها عن نفسه، فهو قد أخذ
(١) انظر الموافقات، ج ٢ ص ١٧٣.
(٢) ورد حديث في البتع عند البخاري ومسلم، انظر جامع العلوم والحكم، ص ٣٦٦.
(٢) ورد حديث في البتع عند البخاري ومسلم، انظر جامع العلوم والحكم، ص ٣٦٦.
٤٧ / ٢٣٠