وعلى هذا الحديث يكون بيع الحيوان بالحيوان يشبه أن يكون أصلا بنفسه، لا من قبل سد ذريعة.
واختلفوا فيما لا يجوز بيعه نساء، هل من شرطه التقابض في المجلس قبل الافتراق في سائر الربويات بعد اتفاقهم في اشتراط ذلك في المصارفة؛ لقوله عليه الصلاة والسلام: «لا تبيعوا منها غائبا بناجز (٣)»، فمن شرط فيها التقابض في المجلس شبهها بالصرف، ومن لم يشترط ذلك قال: إن القبض قبل التفرق ليس شرطا في البيوع إلا ما قام الدليل عليه، ولما قام الدليل على الصرف فقط بقيت سائر الربويات على الأصل.
(١) سنن الترمذي كتاب البيوع (١٢٣٨)، سنن ابن ماجه كتاب التجارات (٢٢٧١)، مسند أحمد بن حنبل (٣/ ٣٨٢).
(٢) صحيح مسلم النكاح (١٣٦٥)، سنن أبو داود الخراج والإمارة والفيء (٢٩٩٧)، سنن ابن ماجه التجارات (٢٢٧٢)، مسند أحمد بن حنبل (٣/ ٢٤٦).
(٣) صحيح البخاري البيوع (٢١٧٧)، صحيح مسلم المساقاة (١٥٨٤)، سنن الترمذي البيوع (١٢٤١)، سنن النسائي البيوع (٤٥٧٠)، موطأ مالك البيوع (١٣٢٤).
(٢) صحيح مسلم النكاح (١٣٦٥)، سنن أبو داود الخراج والإمارة والفيء (٢٩٩٧)، سنن ابن ماجه التجارات (٢٢٧٢)، مسند أحمد بن حنبل (٣/ ٢٤٦).
(٣) صحيح البخاري البيوع (٢١٧٧)، صحيح مسلم المساقاة (١٥٨٤)، سنن الترمذي البيوع (١٢٤١)، سنن النسائي البيوع (٤٥٧٠)، موطأ مالك البيوع (١٣٢٤).
٤٧ / ٣٣