فإن يقل فالمسند المعتمد ... فقل: دليلان به يعتضد
أي فإن قيل: قولكم يقبل المرسل إذا جاء مسندا من وجه آخر لا حاجة حينئذ إلى المرسل، بل الاعتماد حينئذ على الحديث المسند، والجواب أنه بالمسند تبينا صحة المرسل، وصارا دليلين يرجح بهما عند معارضة دليل واحد، فقوله: «به» أي بالمسند يعتضد المرسل (٢). وهو الذي ذكره النووي في التقريب (٣).، وقال ابن الصلاح في الجواب: «فجوابه أنه بالمسند تتبين صحة الإسناد الذي فيه الإرسال حتى يحكم له مع إرساله بأنه إسناد صحيح تقوم به الحجة (٤).، وأما إذا كان العاضد مسندا ضعيفا أو مرسلا آخر من غير طريق الأول وغيرهما مما ذكره الشافعي فإنه يحتج به؛ لأنه صار في مرتبة الحسن، كما قال ابن الصلاح في الحسن: الحسن يتقاصر عن الصحيح. من شرطه أن يكون رواته قد ثبتت عدالتهم وضبطهم وإتقانهم. . . وذلك غير مشترط في الحسن فإنه يكتفي فيه بما سبق ذكره من مجيء الحديث من وجوه وغير ذلك مما تقدم شرحه، وإذا استبعد ذلك من الفقهاء الشافعية مستبعد ذكرنا له نص الشافعي رضي الله عنه في مراسيل التابعين أنه يقبل منها المرسل إذا جاء نحوه مسندا، وكذلك لو وافقه مرسل آخر أرسله من أخذ العلم عن غير رجال التابعي الأول في كلام له. . .» (٥)، اهـ. وقد قيد الرازي المسند في مسند لم تقم به الحجة إذا انفرد حتى تكون القوة من هيئة الاجتماع (٦). وقال ابن الصلاح أيضا: "ليس كل ضعف في الحديث يزول بمجيئه من وجوه بل ذلك يتفاوت. . . وكذلك إذا كان ضعفه من حيث الإرسال زال بنحو ذلك كما في المرسل الذي يرسله إمام حافظ إذ فيه ضعف قليل يزول بروايته من وجه آخر (٧)، اهـ. وهذا ما اعتمده النووي، وقال العراقي في منظومته:
لكن إذا صح لنا مخرجه ... بمسند أو مرسل يخرجه
(١) الرسالة. ص ٤٦٤ ت.
(٢) التبصرة ١: ١٥٣.، اهـ
(٣) التقريب ١: ١٩٩ بشرح التدريب
(٤) المقدمة ص٤٩
(٥) المقدمة ص ٢٩، وفتح الباقي ١: ١٥٣.
(٦) راجع فتح المغيث ١: ١٤٣.
(٧) المقدمة ص ٣٠ - ٣١.
(٢) التبصرة ١: ١٥٣.، اهـ
(٣) التقريب ١: ١٩٩ بشرح التدريب
(٤) المقدمة ص٤٩
(٥) المقدمة ص ٢٩، وفتح الباقي ١: ١٥٣.
(٦) راجع فتح المغيث ١: ١٤٣.
(٧) المقدمة ص ٣٠ - ٣١.
٤ / ٢٩٦