مجلة البحوث الإسلامية

الآية بتكفيره؛ وذلك لأنهم عالمون بحرمة ذلك ولم يكونوا يعلمون باقتضاء ذلك للكفر، وقالت طائفة لا أحكم بكفر ولا ببدعة ولا بفسق ولكن أقول هو مكفر ومفسق ومبدع؛ لأنه يعتقد أن ما عليه هو الحق وهو رأي الشيخ جمال الدين القاسمي وهو ضعيف، لأن مقتضاه أن التكفير والتفسيق والتبديع أمور سببية.
والحق: أن الشرع دل على أن لهذه الألفاظ مدلولات حقيقية وعقدية وأنه يترتب عليها من الأحكام الشرعية ما تناسبها واقعيا وهي أحكام ملزمة شرعا.
وأرجح هذه الأقوال فيما يظهر: أن المخطئ يعذر في الدنيا والآخرة ما دام قد بذل جهده في الوصول إلى الحق ولم يقصر في ذلك، يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: (وإذا كان كذلك فما عجز الإنسان عن عمله واعتقاده حتى يعتقد ويقول ضده خطأ أو نسيانا فذلك مغفور له) (١)، وقال: ومن هذا الباب (٢). ما هو من باب التأويل والاجتهاد الذي يكون الإنسان مستفرغا فيه وسعه علما وعملا ثم الإنسان (٣). قد يبلغ ذلك ولا يعرف الحق في المسائل الخبرية الاعتقادية وفي المسائل العملية الاقتصادية (٤)، والله سبحانه قد تجاوز لهذه الأمة عن الخطأ والنسيان بقوله تعالى: ﴿رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا﴾ (٥).

(١) الاستقامة ١/ ٢٨.
(٢) أي الاختلاف كما يدل عليه ما قبله
(٣) أي الاجتهاد
(٤) الاقتصادية: أي يطلب الاقتصار على ما ورد به الشرع.
(٥) سورة البقرة الآية ٢٨٦

٤٦ ‏/ ٣٤٢