وإن كان أحد المبيعين مما لا ربا فيه، والآخر فيه ربا، كالكيل بالمعدود، ففيه روايتان: إحداهما: يحرم النساء فيهما. والثانية: لا يحرم، كما لو باع معدودا بمعدود من غير جنسه.
ثم قال:
(فصل) وإن باع شيئا فيه الربا، بعضه ببعضه، ومعهما أو مع أحدهما من غير جنسه، كمد ودرهم بمد ودرهم، أو بمدين. أو بدرهمين، أو باع شيئا محلى بجنس حليته، فهذه المسألة تسمى: (مسألة مد عجوة). والمذهب أنه لا يجوز ذلك، نص علي ذلك أحمد في مواضع كثيرة، وذكره قدماء الأصحاب. قال ابن أبي موسى في السيف المحلي، والمنطقة، والمراكب المحلات بجنس ما عليها: (لا يجوز، قولا واحدا). وروي هذا عن سالم بن عبد الله، والقاسم بن محمد، وشريح، وابن سيرين. وبه قال الشافعي، وإسحاق، وأبو ثور، وعن أحمد رواية أخرى، تدل على أنه يجوز، بشرط أن يكون المفرد أكثر من الذي معه غيره، أو يكون مع كل واحد منهما من غير جنسه، فإن مهنا نقل عن أحمد في أن
٤٣ / ٧٦