أما الإجماع فقد انعقد على مشروعية الشركة في الجملة، فقد ورد في المغني (٤): «وأجمع المسلمون على جواز الشركة في الجملة» وقال صاحب كشاف القناع (٥): «وهي جائزة بالإجماع» وقال صاحب مغني المحتاج (٦): «والأصل فيها قبل الإجماع» كقوله تعالى: ﴿وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ﴾ (٧) وجاء في شرح منح الجليل: «ودليلها الإجماع في بعض صورها»، وجاء في العناية: «والشركة جائزة لأن النبي ﷺ بعث والناس يتعاملون بها فقررهم عليها، وتعاملها الناس من لدن رسول الله ﷺ إلى يومنا هذا من غير نكير منكر».
(١) رواه أحمد والبخاري بمعناه انظر المنتقى من أخبار المصطفى من ٣٧٤/ ٢ط ونشر رئاسة البحوث العلمية والإفتاء ١٤٠٣.
(٢) أخرجه البخاري بمعناه (ح ٢٤٩٩ وح٢٣٣١) ومسلم انظر شرح النووي على مسلم ١٠/ ٢٠٨.
(٣) أخرجه البخاري بمعناه (ح٢٤٩٦) ومسلم بمعناه انظر شرح النووي على مسلم ١١/ ٤٦.
(٤) ٥/ ٣.
(٥) ٣/ ٤٩٥.
(٦) ٢/ ٢١١.
(٧) سورة الأنفال الآية ٤١
(٢) أخرجه البخاري بمعناه (ح ٢٤٩٩ وح٢٣٣١) ومسلم انظر شرح النووي على مسلم ١٠/ ٢٠٨.
(٣) أخرجه البخاري بمعناه (ح٢٤٩٦) ومسلم بمعناه انظر شرح النووي على مسلم ١١/ ٤٦.
(٤) ٥/ ٣.
(٥) ٣/ ٤٩٥.
(٦) ٢/ ٢١١.
(٧) سورة الأنفال الآية ٤١
٤٢ / ٣٥٤