استحباب الرجعة وهو قول في مذهب الحنفية، وقول الشافعي، والمشهور في مذهب الحنابلة، وإليك بعض نصوص من ذكرت:
جاء في بدائع الصنائع ما نصه: «وإذا طلقها في حالة الحيض فالأفضل أن يراجعها؛ لما روي عن ابن عمر - رضي الله عنهما - لما طلق امرأته في حالة الحيض أمره النبي - ﷺ - أن يراجعها، ولأنه إذا راجعها أمكنه أن يطلقها للسنة فتبين منه بطلاق غير مكروه فكانت الرجعة أولى، ولو امتنع عن الرجعة لا يجبر عليها» (١).
وجاء في روضة الطالبين للنووي ما نصه: فرع إذا طلق في الحيض طلاقا محرما استحب له أن يراجعها (٢).
وجاء في المغني لابن قدامة ما نصه: ويستحب أن يراجعها لأمر النبي - ﷺ - بمراجعتها، وأقل أحوال الأمر الاستحباب ولأنه بالرجعة يزيل المعنى الذي حرم الطلاق، ولا يجب ذلك في ظاهر المذهب (٣).
الأدلة:
أدلة القول الأول:
استدل الموجبون للرجعة بقوله - ﷺ - لعمر - رضي الله عنه - في قصة
(١) بدائع الصناع للكاساني ٣/ ٩٤.
(٢) روضة الطالبين للنووي ٨/ ٤.
(٣) المغني لابن قدامة ٧/ ١٠٠.
(٢) روضة الطالبين للنووي ٨/ ٤.
(٣) المغني لابن قدامة ٧/ ١٠٠.
٤٢ / ٢٢٤