خامسها: قولهم البينة على المدعي واليمين على من أنكر قد سبق الجواب عنه في معرض الإجابة عن الدليل الأول من أدلة القائلين بعدم العمل بالقسامة.
قال المانعون من العمل بالقسامة: ومما يؤيد دليل الاستصحاب أن ما ورد من الأحاديث في الحكم بالقسامة ليس نصا في ذلك، بل هي محتملة يتطرق إليها التأويل، فلم تنهض لمقاومة الاستصحاب، فوجب تأويلها لتتفق مع الأصول الأخرى.
قال ابن رشد: ومن حجتهم أنهم لم يروا في تلك الأحاديث أن رسول الله -ﷺ- حكم بالقسامة، وإنما كانت حكما جاهليا، فتلطف لهم رسول الله -ﷺ- ليريهم كيف لا يلزم الحكم بها على أصول الإسلام.
ولذلك قال لهم: «أتحلفون خمسين يمينا» أعني لولاة الدم، وهم الأنصار، قالوا: كيف نحلف ولم نشاهد؟ قال: «فيحلف لكم اليهود» قالوا: كيف نقبل أيمان قوم كفار؟
قالوا: فلو كانت السنة أن يحلفوا وإن لم يشاهدوا لقال لهم رسول الله -ﷺ- هي السنة.
قالوا: وإذا كانت هذه الآثار غير نص في القضاء بالقسامة، والتأويل يتطرق إليها فصرفها بالتأويل إلى الأصول أولى (٢).
* * *
وأما الأثر فمن ذلك:
ما قال البخاري في صحيحه، قال ابن أبي مليكة: لم يقد بها معاوية.
(١) صحيح البخاري الأحكام (٧١٩٢)، صحيح مسلم القسامة والمحاربين والقصاص والديات (١٦٦٩)، سنن الترمذي الديات (١٤٢٢)، سنن النسائي القسامة (٤٧١٣)، سنن أبو داود الديات (٤٥٢٠)، سنن ابن ماجه الديات (٢٦٧٧)، مسند أحمد بن حنبل (٤/ ٣)، موطأ مالك القسامة (١٦٣٠)، سنن الدارمي الديات (٢٣٥٣).
(٢) بداية المجتهد ج٢ ص٤٢٠.
(٢) بداية المجتهد ج٢ ص٤٢٠.
٤ / ١٠٠