الرابعة: أن الفقه الإسلامي سبق علماء القانون في تعريف الحق بأنه اختصاص وهذا يدل على سمو الفقه الإسلامي وكماله (١).
من تعريفات المحدثين:
١ - عرفه الدكتور محمد يوسف موسى بأنه: (مصلحة ثابتة للفرد أو المجتمع أو لهما، يقررها الشارع الحكيم) (٢).
٢ - وعرفه الشيخ علي الخفيف بأنه: «ما ثبت بإقرار الشارع وأضفى عليه حمايته» (٣).
٣ - وعرفه الشيخ مصطفى الزرقا بأنه: «اختصاص يقرر به الشارع سلطة أو تكليفا» (٤).
التعريف المختار:
ويمكن أن نعرف الحق بتعريف لا يرد عليه الاعتراض السابق ويكون جامعا مانعا فنقول: الحق هو «اختصاص ثابت شرعا لتحقيق مصلحة، يقتضي سلطة أو تكليفا».
فالاختصاص هو جوهر الحق وميزته، وقولنا: ثابت شرعا: إشارة إلى أن مصدر الحق هو الشرع، فحيث أقره الشارع ثبت. وتحقيق المصلحة هي ثمرة الحق وغايته. وأما موضوعه: فهو ما يقتضيه من سلطة أو تكليف.
(١) عن الملكية في الشريعة الإسلامية، د. عبد السلام العبادي: ١/ ٩٦ - ٩٧.
(٢) الفقه الإسلامي، د. محمد يوسف موسى صـ ٢١٠.
(٣) الملكية في الشريعة، للخفيف: ١/ ٦.
(٤) المدخل إلى نظرية الالتزام صـ ١٠.
(٢) الفقه الإسلامي، د. محمد يوسف موسى صـ ٢١٠.
(٣) الملكية في الشريعة، للخفيف: ١/ ٦.
(٤) المدخل إلى نظرية الالتزام صـ ١٠.
٤٠ / ٣٦٠