وقال ابن عبد البر في الكافي: (كما كره صرف الفلوس بالعين الذهب والورق نسيئة فإذا حل الأجل فلا بأس أن يأخذ من الورق الذهب وبالعكس بصرف اليوم وبما شاء ثم لا يفترقان وبينهما عمل فيما تصارفا فيه (٤) ولا فرق بين صورتنا التي نحن بصددها وبين هذه الصورة.
وقد لخص ابن رشد جملة الخلاف في نحو مسألتنا فقال: (ومن هذا الباب اختلافهم في الرجل يكون له على الرجل دراهم إلى أجل هل يأخذ فيها إذا حل الأجل ذهبا أو العكس؟. فذهب مالك إلى جواز ذلك إذا كان القبض قبل الافتراق وهو قول أبي حنيفة وإن لم يحل الأجل. ولم يجز ذلك جماعة من العلماء حل الأجل أو لم يحل وهو قول ابن عباس وابن مسعود وحجة المجيزين حديث ابن عمر عندما كان يبيع الإبل بالبقيع (٥).
(١) الشرح الصغير ٤/ ٦٣.
(٢) حاشية الدسوقي ٣/ ٣١.
(٣) منح الجليل ٢/ ٥١١.
(٤) الكافي لابن عبد البر ٢/ ٦٤٣.
(٥) بداية المجتهد ٢/ ٢٠٠.
(٢) حاشية الدسوقي ٣/ ٣١.
(٣) منح الجليل ٢/ ٥١١.
(٤) الكافي لابن عبد البر ٢/ ٦٤٣.
(٥) بداية المجتهد ٢/ ٢٠٠.
٤٠ / ٣٣٦