الفضة، أو كملت النصاب مع غيرها من الأثمان وعروض التجارة، إذا ملكها أهل وجوبها.ثالثا: جواز جعلها رأس مال للسلم والشركات) (١).(١) مجلة مجمع البحوث الإسلامية، المجلد الأول [رجب شعبان رمضان] ١٣٩٥هـ. ٣٩ / ٣٢٥