مجلة البحوث الإسلامية — الصفحة ١٦٤٣١

وجمع القرطبي بين الأخبار بأنه لم يكن أولا في الشرب حد وعلى ذلك يحمل حديث ابن عباس في الذي استجار بالعباس، ثم شرع فيه التعزير على ما في سائر الأحاديث التي لا تقدير فيها، ثم شرع الحد ولم يطلع أكثرهم على تعينيه صريحا مع اعتقادهم أن فيه الحد المعين ومن ثم توخى أبو بكر ما فعل بحضرة النبي ﷺ فاستقر عليه الأمر، ثم رأى عمر ومن وافقه الزيادة على الأربعين إما حدا بطريق الاستنباط وإما تعزيرا. انتهى المقصود من كلام ابن حجر (١).
القول الثاني: أنها حد وأنه ثمانون، وهو مذهب الحنفية والمالكية والمقدم عند الحنابلة، ففي بداية المبتدي: وحد الخمر والسكر إلى ثمانين سوطا (٢)، وفي قوانين الأحكام الفقهية: وهو ثمانون جلدة للحر (٣)، وقال ابن قدامة: إحداهما أنه ثمانون، وبهذا قال مالك والثوري وأبو حنيفة ومن تبعهم (٤). انتهى.
واستدل لهذا بإجماع الصحابة فإنه روي «أن عمر استشار الناس في حد الخمر فقال عبد الرحمن بن عوف: اجعله كأخف الحدود ثمانين، فضرب عمر ثمانين وكتب به إلى خالد وأبي عبيدة بالشام»، وروي عن علي في المشورة «أنه إذا سكر هذى وإذا هذى افترى فحدوه حد المفتري» روى ذلك الجوزجاني والدارقطني وغيرهما انتهى من كلام ابن قدامة (٥).

(١) فتح الباري ١٢/ ٧٢.
(٢) البداية ٢/ ١١١.
(٣) قوانين الأحكام الفقهية / ٣٩١.
(٤) المغني ٩/ ١٤١.
(٥) المغني ٩/ ١٤١.

٣٨ ‏/ ٤٠